تـرأس معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الأربعاء المُوافق ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ إجتماعاً خاصاً لمُناقشة ووضع الخُطط والرؤى للإرتقاء بواقع عدد من شركات الوزارة والتي لها القُدرة على تأمين رواتب مُوظفيها وتحويلها إلى شركات رابحة بحضور الوكيل الفني ومُدير عام الدائرة الفنية في الوزارة والمُدارء العامين والمُعاونين ومسؤولي أقسام الإدارية والتجارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في شركات الأسمدة الجنوبية وصناعة السيارات والمُعَدَّات وشركة أدوية سامراء وشركات الصناعات الهيدروليكية والسمنت العراقية والزوراء العامة وشركة أور العامة وابن ماجد العامـة .
وناقـش الإجتماع واقع حال الشركات والمُعوقات والمشاكل التي تُواجهها ومنها تقادُم المصانع والديون المُتراكمة والتوقيفات التقاعُدية والمُعالجات المطروحة لهذهِ المشاكل ، كما ناقشَ المؤشرات المُتحققة والآليات والرؤى المُستقبلية للإرتقاء بواقع هذهِ الشركات والمُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لتحويلها إلى شركات رابحـة .
وأكـدَ الوزير على إتخاذ بعض الخطوات وأصدرَ عدة توجيهات لتطوير عمل وديمومة إنتاج ونشاط هذهِ الشركات من أهمهـا :
🟩 العمـل على تجزئة المشاكل وإيجاد حلول واقعية وغير تقليدية لهـا .
🟩 تفعيـل النشاط التسويقي ورفع القُدرة التنافُسية للمُنتجات من خِلال مُواكبة مُتطلبات السوق المحلية مع ضمان الجودة وتحقيق المُنافسة بالأسعـار .
🟩 إستغـلال المساحات والأراضي المُتوفرة في الشركات والمصانع لإقامة مشاريع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خِلال الإقتـراض .
🟩 العمـل على تطوير واقع الشركات وتوسيع نشاطها الصناعي من خِلال المُشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص الرصيـن .
🟩 مُراجعـة الأنظمة الداخلية للشركات وتفعيل الأنشطة والإختصاصات التي تخدم قطاعات الدولة وتُلبي إحتياج السوق المحلـي .
🟩 وضـع دراسات جدوى حقيقية للمصانع والمشاريع القائمة والمُستقبلية وتطوير أساليب الإدارة .
🟩 إتخـاذ القرارات الجريئة في مجالس الإدارة وفق الصلاحيات المُخولة والقوانين النافذة التي تصُب في مصلحة الشركـة .