- العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف
-العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كردستان
-مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 % من العمال السوريين
-اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد
- القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي
- هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة اجنبية
- العمالة العراقية المسجلة بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات قرابة 10%
- اطلقنا حملات بحث ميداني في 2023 وشملنا اكثر من 960 الف اسرة براتب الرعاية الاجتماعية
- شملنا اكثر من 160 ألفا براتب المعين المتفرغ خلال عام 2023
- وزعنا اكثر من 150 مليون سلة غذائية بين المستفيدين من خدمات الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة
-اطلقنا منحة للطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وطلبة الدراسات العليا
- ساهمت منحة الطلبة في اعادة مئات الالاف الى مقاعد الدراسة
- المبادرات التي نفذتها وزارة العمل في اطار محاربة الفقر متعدد الابعاد ساهمت في رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة
- اجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باكثر من 50% وبالنتيجة شرعنا قانونا جديدا يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص
- خلال 2024 نفذنا عملية (تخريج) للمشمولين بالرعاية وقمنا بتحويل 37 ألفاً منهم الى عقود في وزارة الداخلية
- ارسلنا نحو 5 آلاف من المستفيدين للعمل في وزارة العدل
- وفرنا قرابة 1500 درجة وظيفية للمشمولين في وزارة التربية
- عملنا على نقل المستفيدين من الرعاية الى القطاع الخاص سواء من خلال منصة مهن او منحهم قروضاً لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل
- عملنا على تعديل سقف الاقراض واطلقنا اكثر من 20 ألف قرض للمشاريع المدرة للدخل
- لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية
- هناك مليون و300 الف اسرة اكملنا اجراءات شمولهم بانتظار التخصيصات المالية
- نتائج التعداد اظهرت تقدما كبيرا في عملنا
- انخفاض نسبة الفقر من 23 % الى 17.5 % يعود الى اجراءات الوزارة من خلال الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص
- منظمات دولية اشادت بجهود وزارة العمل التي ساهمت في انخفاض البطالة الى 13 %
- منذ تسنمنا مهام الوزارة نفذنا برامج تدريبية وبدءنا بتطوير برامج التفتيش لوجود ضعف كبير بهذا الجانب
- لدينا فقط 50 مفتشا للعمل في عموم العراق في حين هناك اكثر 180 ألف شركة
-الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير الى 90 % من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل
- هناك 500 ألف عامل اجنبي في محافظة البصرة ولدينا ثلاثة مفتشين بالمحافظة
-الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية
- رفعنا الحد الادنى لاجر المتقاعد المضمون ليصل الى 600 ألف دينار وهو مساوٍ لراتب المتقاعد الحكومي
- 80 % من المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية تقديم الكتروني دون تدخل اي حزب او كتلة سياسية
- أطلقنا رسميا حملة استرداد لكشف المتجاوزين على الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي
- استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين
- كشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023