من أجل القرار في
ملف العدالة بتوزيع الثروات وفرص العمل بين اقضية مدينة كبيرة وعريقة بتاريخها الممتد لمئات السنين ومن أجل ماتعاقد عليه أفراد هذه المحافظة مع من بيده الحل والعقد
يطالب نواب البصرة الـ ٢٥ نائب كما
يطالب رئيس واعضاء مجلسها ومحافظها الى عقد لقاء فاعل جاد
يشارك فيه نخب المحافظة من كل الاتجاهات الدينية والعشائرية و الحكومية والمدنية لبحث واقعها من تلوث قاتل واهمال جسيم في مناطق كبيرة منها وارتفاع نسب الفقر والمرض والجهل و مؤشر الجريمة ومع المطالبات بتقسيم البصرة الى محافظتين في اصعب وادق واخطر المراحل التي يمر بها العراق اقليمياومحليا ويحذر المكتب المخول بالدفاع عن حقوق الانسان من ترك الأمور على حالها واهمال اهلها المضحين
مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
٢٨ آذار ٢٠٢٥