الميزان / بغداد – خاص
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المباشرة بتنفيذ محضر اجتماع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2019، وذلك بعد المصادقة الأصولية من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.
وثمن رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب السيد علي فاخر السنافي ما جاء في القرار الذي يهدف إلى معالجة وتسوية المطالبات السابقة غير المحسومة بين جهات التعاقد والمقاولين أو الشركات المنفذة، بناءً على توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وتضمّن المحضر عدة نقاط ابتداء من إلزام الجهات المتعاقدة بإكمال مراجعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن الطلبات غير المحسومة، وتشكيل لجان مختصة داخل جهات التعاقد للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما تضمن المحضر اعتماد نسخ الطلبات والاستمارات المفقودة من الفترة السابقة، بعد مصادقة الدائرة القانونية في جهات التعاقد عليها، دون اشتراط وجود نسخ موقعة بتواقيع أصلية (حية).
فضلا عن شمول كافة الطلبات السابقة الواردة من جهات التعاقد إلى وزارة التخطيط، خلال فترة سريان القرار، بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذا المحضر.
ومنح مهلة زمنية لمدة (60) يوماً لكل من جهات التعاقد ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي، لحسم جميع الطلبات القديمة، مع إلزامهم بإبلاغ الهيئة العامة للضرائب بأسماء الجهات التي حصلت على إطفاء ضريبي وفقاً للقرار المذكور.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لمعالجة التراكمات الإدارية والمالية التي تعيق إنجاز المشاريع، وضمان حقوق الشركات والمقاولين، وتحفيز بيئة الاستثمار والعمل في البلاد.