الميزان / بغداد - خاص
استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب السيد علي فاخر السنافي في الجلسة السابعة عشر لسنة ٢٠٢٥ للمجلس والتي ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، لمناقشة آليات وسبل صرف مستحقات الشركات والمقاولين للمشاريع الاستثمارية.
وحضر الجلسة السيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستضاف المجلس السيد الوكيل الفني لوزارة التخطيط ومدير عام المصرف العراقي للتجارة ومدير عام مصرف الرشيد ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين لمناقشة آليات وسبل صرف مستحقات الشركات والمقاولين للمشاريع الاستثمارية.
وقدم السيد الوكيل إيجازاً عن المشاريع الاستثمارية في عموم العراق ونسب الإنجاز ومبالغها.
وقرر المجلس واستناداً إلى قانون الموازنة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء ولنفاذ المدة الممنوحة بموجب القرار آنفاً والتأكيدات التي أصدرها مكتب رئيس مجلس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة : التوصية إلى مجلس الوزراء بقيام المصرف أعلاه بإعادة المبالغ المتبقية من من الاعتمادات المستندية منتهية النفاذية إلى وزارة المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية حصرا وفي حالة ظهور مبالغ واجبة الدفع تتولى وزارة المالية معالجتها لاحقاً.