الميزان / حسين علي
في كل عام، يُحيي العراق يوم الصناعة وسط طموحات كبيرة وآمال معلّقة على نهوض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الدعامة الحقيقية لأي اقتصاد متوازن. غير أن الحقائق على الأرض، كما ترصدها تقارير وتحليلات دولية، تشير إلى واقع معقّد يتطلب إصلاحات عميقة، لا شعارات مؤقتة.
مؤشرات دولية… أرقام تتحدث
تشير بيانات بحث منشور على منصة ResearchGate إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العراقي تراجعت من 2.9% في عام 2004 إلى 2.2% فقط في عام 2022، مع فترات بلغ فيها الانخفاض أقل من 1%. ويعزو الباحثون هذا التراجع إلى الاعتماد المفرط على صادرات النفط، وإهمال الصناعة التحويلية المحلية التي تشكّل الأساس لأي إنتاج قومي متين.
وفي تقرير حديث نشرته منصة FocusEconomics، لم تتجاوز مساهمة قطاع التصنيع العراقي نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بـ42% لقطاع الخدمات و51% للصناعة الاستخراجية والنفطية.
ترتيب عالمي متأخر
لا تزال الصناعة العراقية بعيدة عن اللحاق بركب الدول النامية صناعيًا، حيث جاء العراق في المرتبة 82 عالميًا ضمن مؤشر التصنيع، مع إنتاج صناعي لا يتجاوز 4.75 مليار دولار سنويًا، ومئات المصانع المتوقفة بسبب غياب الرؤية الإدارية، وقصور في الدعم الحكومي والبيئة الاستثمارية
التحديات الهيكلية أعمق من الظاهر
يمكن تلخيص أبرز التحديات البنيوية كما يلي:
• الاعتماد شبه الكلي على النفط، إذ يشكل 96% من صادرات العراق و91% من إيراداته.
• ضعف البنية التحتية الصناعية، خاصة في مجال الكهرباء والمياه.
• غياب تمويل صناعي فعّال، إذ لا تتجاوز نسبة القروض إلى الناتج 11.3%.
• الفساد والبيروقراطية، التي لا تزال تعيق أي جهد جاد للتنمية.
لكن نافذة أمل
رغم التحديات، لا يزال الأمل قائمًا. فالعراق يمتلك مزايا نسبية في الطاقة، والسوق الواسعة، واليد العاملة، وموقعه الجغرافي. وكل ما يحتاجه هو إرادة سياسية صلبة، ورؤية اقتصادية تدفع إلى:
• تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
• دعم الصناعة التحويلية بتمويل حقيقي وبيئة تشريعية محمية.
• تهيئة البنى التحتية للمشاريع الصناعية.
• استقطاب استثمارات خارجية بنموذج شراكة طويلة الأمد.
كما ان يوم الصناعة ليس مناسبة للاحتفال فقط، بل فرصة حقيقية لمراجعة جذرية لما هو قائم. التقارير الدولية ليست شهادات خارجية بقدر ما هي مرآة للداخل العراقي، وكل سطر فيها هو نداء للإصلاح لا يمكن تجاهله.
قد لا تنطلق الثورة الصناعية من وزارة أو مناسبة، لكنها تبدأ عندما تصبح الصناعة قضية وطن.