الميزان / بغداد – خاص
أكد المختص في الشأن الاقتصادي عمار المشاط أن الاستثمار الأجنبي يعد أحد اهم المحركات الاساسية للنمو في ظل التوجهات التنموية التي يشهدها العراق، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
ولفت المشاط الى أن العالم يخطوة بسرعة بهذا المجال ويشهد اندماجا اقتصاديا واضحا، ما يفرض على العراق الافادة من المزايا المتعددة للاستثمار الاجنبي، سواء من حيث نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، أو دعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
وبين أن اولى الخطوات الفعلية في هذا المسار كانت من خلال تشريع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتعديلاته والذي يشكل الإطار القانوني لتنظيم الاستثمار في العراق، موضحا أن القانون يشمل الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وليس الأجنبي فقط كما يعتقد لدى البعض.
وشدد المشاط على ضرورةتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.