الميزان /
ووفق القانون رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨
برصد مساحة الحقوق الأساسية التي جاء بها دستورجمهوريةالعراق
والاتفاقيات الدوليةالملزمة الانفاذ
فإن المكتب يشعر بقلق بالغ أزاء مستوى إنفاذ هذه الحقوق ومنها
حق الافراد ( بشخصية قانونية ) فيها
يتساوى الحاكم والمحكوم أمام القانون والحق في حريتي الراي والتعبير
ويطالب الحكومةالاتحاديةوحكومة
البصرة المحلية
باعادة النظر في وجود التفاوت وعدم المساواة بين الأفراد
كما يطالب بحماية حق الافراد في المشاركة في صناعة القرار
ويكرر مطالبته الحكومة المحلية
بوقف كافة الدعاوى الخاصة
بالمدافعين والمطالبين بالحقوق الأساسية والاتجاه الى الحوار ..
مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
٢ ايلول ٢٠٢٥