الميزان / حيدر الموزاني
نظم المئات من منتسبي الجامعه التقنيه الجنوبيه في البصره اضرابا عاما عن الدوام احتجاجا على قرار رفع المخصصات المالية الخاصه بالخدمه الجامعيه للفنيين والاداريين في وزاره التعليم العالي
وقال رئيس الجامعة الدكتور عدنان عبدالله عتيق لوكالة الميزان ان الإدارة تقف مع الحقوق المشروعة التي اقرتهم القوانين النافذة للمنتسبين وتساندهم خاصة قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية مشيرا إلى أن اجتماعا جرى امس السبت في رئاسة الوزراء بحضور رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي جرى فيه التوجيه بإعادة النظر بهذا القرار.
من جانبه قتال ممثل الفنيين في الجامعه التقنيه الجنوبيه باسم الطوب ان الإضراب قائم ولن يتوقف لغاية تحقيق مطالبهم بالغاء القرار واعادة الحقوق اليهم.
واعلن منتسبوا الجامعة التقنية الجنوبية (تدريسيين وفنيين وإداريين)
رفضهم القاطع والكامل للقرار الأخير الصادر عن وزارة المالية القاضي بقطع أو تقليص مخصصات الخدمة الجامعية. مشيرين الى إن هذا القرار يمثل تجاوزاً خطيراً على الحقوق المكتسبة التي كفلها قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 وتعديلاته.
واضافوا انه ومن خلال وقفتنا هذه، نؤكد على النقاط التالية:
رفض القرارات الارتجالية: إن استهداف مخصصات قطاع التعليم العالي يعكس رؤية قاصرة لا تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الكوادر التي تبني أجيال العراق التقنية والعلمية، وهي محاولة لتحميل الموظف البسيط تبعات السياسات المالية الخاطئة.
الضرر المعيشي: إن هذه المخصصات ليست "رفاهية"، بل هي جزء أساسي من الراتب يعتمد عليه آلاف المنتسبين في ظل ظروف اقتصادية وتضخم معيشي خانق، وقطعها يعد مساساً مباشراً بالأمن المعيشي لعوائلنا.
خرق القوانين النافذة: نطالب وزارة المالية بالالتزام بالقوانين التي شرعها مجلس النواب، فالحقوق القانونية لا تُلغى بكتب إدارية أو قرارات تعسفية تفتقر للسند القانوني السليم.
كما رفعوا رسالة إلى وزارة التعليم العالي بالقول ندعو وزارتنا الموقرة، بصفتها راعية العلم والعلماء، للوقوف وقفة جادة وحازمة لحماية منتسبيها والدفاع عن حقوقهم أمام تغول القرارات المالية التي تضعف المؤسسة الأكاديمية.
وتابعوا إننا في الجامعة التقنية الجنوبية، إذ نؤكد استمرارنا في أداء رسالتنا العلمية والوطنية، فإننا نعلن أن هذه الوقفة هي خطوة أولى ستتبعها إجراءات احتجاجية أوسع يكفلها الدستور والقانون في حال عدم التراجع عن هذا القرار الجائر وإعادة الحقوق إلى أصحابها كاملة غير منقوصة.