الميزان /
بحثت وزارة النقل، اليوم الأحد 26 نيسان/ أبريل 2026، مسودة قانون مشروع (طريق التنمية)، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر الوزارة، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لهذا المشروع الاستراتيجي.
وترأس الورشة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إلى جانب مدير عام الشركة العامة للنقل البري الأستاذ مرتضى الشحماني، ومدير عام الشركة العامة لسكك الحديد الدكتور مكي جابر ناصر، وبحضور مستشار وزير النقل زيد التميمي، ومعاون المدير العام للشؤون الفنية في شركة الموانئ الأستاذ عبدالسادة خلف فنجان، فضلا عن ممثلي الدائرة القانونية في الوزارة والمستشارين القانونيين.
وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إن “مشروع طريق التنمية يمثل محورا استراتيجيا لتحويل العراق إلى عقدة لوجستية إقليمية، وإن استكمال التشريع الخاص به يعد خطوة مفصلية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة”.
وأضاف أن “التكامل بين ميناء الفاو الكبير وشبكات النقل البرية والسككية يتطلب إطارا قانونيا مرنا يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز كفاءة التشغيل وفق المعايير العالمية”.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسريع استكمال المتطلبات القانونية لمشروع طريق التنمية، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة، ضمن خطط أوسع لتعزيز موقع العراق كممر تجاري يربط بين آسيا وأوروبا.