الميزان /
جاءت كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، لتؤكد أن حماية النساء تمثل إحدى الأولويات الأساسية للسلطة القضائية، انطلاقا من مسؤوليتها في صون الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وبما ينسجم مع القيم الإسلامية التي كرمت المرأة وأقامت العلاقة بينها وبين الرجل على المودة والرحمة والاحترام.
الكلمة التي عكست رؤية متكاملة في التعاطي مع هذه القضية، أوضح فيها القاضي فائق زيدان أن العنف ضد المرأة، بمختلف أشكاله، يعد انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه، الأمر الذي يستدعي استمرار تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يضمن حماية المرأة ويوفر لها بيئة آمنة تنعم فيها بحقوقها كاملة، مستعرضا الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم مختصة بالنظر في قضايا العنف الأسري، مع توجيهها بالإسراع في حسم تلك القضايا، إلى جانب تعزيز التعاون مع الادعاء العام والشرطة المجتمعية والجهات المعنية، بهدف توفير حماية قانونية أكثر فاعلية للنساء المعنفات، والتعامل مع هذه الملفات بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الضحايا.
رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي شدد على أن دور القضاء لا يقتصر على تطبيق النصوص القانونية أو إصدار الأحكام، بل يمتد إلى الإسهام في بناء منظومة متكاملة تعزز حماية المرأة وتمكينها من أداء دورها في المجتمع، أشار إلى تأسيس شبكة القاضيات العربيات واتخاذ بغداد مقرا دائما لها، بما يعكس مكانة العراق في دعم العمل القضائي العربي، وإيمانا بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة العراقية والعربية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في المجتمع.
ان كلمة القاضي الدكتور فائق زيدان تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ بيئة قضائية أكثر قدرة على حماية المرأة وضمان حقوقها، عبر تطوير الإجراءات وتعزيز الاستجابة للقضايا المرتبطة بالعنف الأسري، وفي ظل ما يشهده المجتمع العراقي من تحديات، يبقى ترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية مسؤولية مستمرة، تتطلب عملاً مؤسسياً يترجم النصوص القانونية إلى واقع يضمن الأمن والإنصاف لكل امرأة.
رفاه حسين الزوبعي
عضو مجلس محافظة بغداد /