الميزان /
دعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى عقد جلسة حوار وطني، تشمل القوى المدنية بمختلف توجهاتها السياسية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، بهدف تعزيز المشاركة في إدارة الشؤون العامة والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات.
وقال العبادي إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده على أساس المساواة، فضلاً عن الاستناد إلى المواد (5) و(6) و(20) من الدستور العراقي، وما تتضمنه من مبادئ تتعلق بسيادة الشعب وحق المواطنين والنخب في إبداء المقترحات والمساهمة في تصحيح المسار ودعم الدولة وتعزيز سيادتها.
وأضاف العبادي: «لقد عقدنا مؤتمراً قبل تشكيل الحكومة، وطرحنا خلاله 16 نقطة تتعلق بالإصلاح السياسي وملف حقوق الإنسان، ونرى اليوم أن من الضروري فتح حوار مباشر مع القوى المدنية والحقوقية للاستماع إلى مختلف وجهات النظر».
وأكد رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان أن عقد جلسة للحوار الوطني من شأنه أن يسهم في تقليل الفجوة التي أصبحت واضحة ومشخّصة، مشدداً على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، وفتح قنوات حوار جادة بين مؤسسات الدولة والقوى المدنية والحقوقية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة، ودعم مسار الإصلاح، وترسيخ المشاركة المجتمعية في القضايا التي تمس مستقبل الدولة وحقوق المواطنين.
علي العبادي
رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان
11 آب 2026