قال محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني إن جميع الأعمال والمشاريع الخدمية التي تخص قضاء الصادق خلال الفترة الماضية نُفذت بالاعتماد على واردات المنافذ الحدودية، مؤكداً استمرار اهتمام الحكومة المحلية بملف الخدمات في عموم المحافظة.
وأوضح العيداني، في تصريح صحفي، أن التظاهرات حق مشروع لجميع أبناء المحافظة، شريطة الالتزام بالسياقات الإدارية والأطر القانونية، مشدداً على عدم السماح بالتجاوز على الممتلكات العامة أو الحقوق الخاصة، وأن أي تجاوز مرفوض بشكل قاطع في أي مكان من المحافظة.
وأضاف أن هناك مطالب تتعلق بتشغيل أبناء المحافظة، إلى جانب قضايا ومطالب أخرى، مبيناً أن بعضها يقع خارج نطاق صلاحيات الحكومة المحلية، ويندرج ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، لارتباطه بقرارات وإجراءات تقع ضمن مسؤوليتها.
وختم العيداني حديثه بالإشارة إلى وجود دعوات للتصعيد بالقرب من الحقول النفطية، مؤكداً رفض الحكومة المحلية لهذا التوجه، وعدم قبولها بأي تصعيد من شأنه التأثير في عمل الحقول النفطية